معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، طی نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره را اعلام کرد. در رابطه با محصولات زنجیره فولاد، عوارض از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صادرات فولاد تحمیل می‌شود. بنا به دستورالعمل جدید وزارت صمت، قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی خواهد بود و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت. این در حالی است که چنانچه محاسبه عوارض صادراتی را بر اساس قیمت کل صادراتی در نظر بگیریم، عوارض اعلام شده به‌نحوی عجیب است که احتمالاً توقف کامل صادرات و ضرر شدید به شرکت‌های فولادی و سهامداران میلیونی آن‌ها را درپی خواهد داشت. به نظر میرسد این میزان عوارض تنها بر اختلاف قیمت مبنا و قیمت صادراتی باید اعمال گردد تا منطقی به نظر برسد.
میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران طبق مجله متال بولتن در فته اول دی ماه 1400، 550 دلار به ازای هر تن بوده است. در هفته گذشته، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی کشور 690 دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت 25 درصد بالاتر از قیمت مبنا است؛ بنابراین طبق مقررات جدید، صادرات شمش مشمول عوارض 14 درصدی بر مازاد قیمت مبنا و صادراتی خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی 19.6 دلار در هر تن خواهد بود.
با توجه به عوامل ذیل به نظر می رسد امکان وضع عوارض صادراتی بر کل قیمت وجود ندارد:
حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، کرایه حمل، نیروی انسانی، انرژی و غیره پایین‌تر از ۱۷ درصد است و عوارض جدید عملاً باعث خواهد شد تا بسیاری از شرکت‌های فولادی وارد حاشیه زیان شده و به سرمایه‌گذاران و سهامداران آن‌ها، ضررهای زیادی تحمیل شود.
علاوه بر این، در بازار داخلی فولاد در حال حاضر به دلیل ضعف تقاضا، رکود حکم‌فرما است و علی‌رغم اینکه قیمت شمش در بورس کالا (با نرخ نیمایی)، ۱۰۰ دلار پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی است، در هفته گذشته حدود ۷۰ درصد شمش عرضه شده در بورس کالا مشتری نداشت. در چنین شرایطی عجیب است که چرا وزارت صمت به جای تسهیل صادرات فولاد، به سراغ وضع عوارض سنگین و غیرکارشناسی بر صادرات فولاد رفته است.
عوارض جدید، علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های فولادی، از طریق کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد. تولید فولاد در کشور، دو برابر نیاز داخلی است و به هیچ وجه مشخص نیست که بر کدام مبنای کارشناسی، چنین عوارض سنگینی بر صادرات فولاد وضع شده است. مشخص نیست در صورت وقوع تبعات بسیار مخرب در پی تحمیل عوارض سنگین به شرکت‌های فولادی، چه شخص یا نهادی پاسخگوی ضرر و زیانی خواهد بود که به صنعت فولاد ایران به‌عنوان دهمین کشور برتر فولاد در دنیا، وارد خواهد شد.